پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق از سوی دولت یازدهم، با وجود آنکه روندی پذیرفتنی داشته است؛ اما قریب به ٣٣ هزار میلیارد تومان از مطالبات انباشته دولت‌های نهم و دهم به این پیمانکاران همچنان باقی است. بررسی ریشه‌های این حجم از مطالبات- براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- به حذف تبصره‌های ١٩ و ٢٠ قانون بودجه سال ٩٥ درباره انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت که به وسیله مجلس نهم صورت گرفت، بازمی‌گردد.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
وزارت نیرو یکی از بدهکار‌ترین وزارتخانه‌های ایران است که به‌دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی از سوی دولت‌های نهم و دهم متحمل هزینه‌های گزافی شده و برای پرداخت بدهی و خسارت ناشی از دیرکرد به‌شدت به تأمین منابع مالی نیاز دارد. این مسئله البته به‌جامانده از دولت قبل است که اگر در دوره فروش نفت با قیمت بالا توجهی به صنایع زیرساختی هم می‌شد، وضع این‌گونه نبود که توسعه برق کشور در مخاطره باشد و بحران خاموشی دوباره به کشور بازگردد. انباشت چندین‌ساله بدهی‌ها بخش خصوصی را به این مطالبه رسانده که پرداخت خسارت را دنبال کند اما دولت خود را از پرداخت خسارت دیرکرد پرداخت به پیمانکاران و تولید‌کنندگان برق مستثنا می‌داند.
گرچه هیأت دولت برنامه‌هایی در آبان سال گذشته برای پرداخت بخشی از بدهی پیمانکاران طرح‌های عمرانی در نظر گرفت تا بتواند براساس آن بخشی از بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق را پرداخت کند اما براساس اعلام سخنگوی دولت در پاییز سال گذشته دولت توانسته هفت‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران دولت را بپردازد. این در حالی است که پیمانکاران وزارت نیرو مبالغ قابل‌توجهی که گاه تا ٣٣ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود، از وزارت نیرو طلبکارند. به گزارش اکثر خبرگزاری‌ها، دولت در برنامه بودجه سال جاری خود مقرر کرده تا ٣٠ هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران وزارتخانه‌های دولتی را تا پایان تابستان سال جاری پرداخت کند. این در حالی است که بین وزارتخانه‌ها، وزارت نیرو که به‌تنهایی ٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، قرار بود پرداخت بدهی‌ها را با اوراق صکوک، انتشار اوراق خزانه اسلامی و انتشار اوراق مشارکت انجام دهد.
همچنین شنیده شده است که عده ای از طلبکاران همان هایی هستند که از شرکت توانیر و سایر شرکت های مشابه حواله های خرید آلومیینوم در دست دارند و شرکت های بدهکار دولتی در ازای بدهی خود به طلبکاران حواله های فروش آلومینیوم می دهند و با توجه به مدت زمان زیاد تاخیر در پرداخت مطالبات، این طلبکاران مجبور به دریافت این حواله ها حتی با قیمتی بالاتر از بازار هستند تا بدینوسیله به پول خود برسند.
منبع:باشگاه آلومینیوم